رام الله_ دانت كتلة الصحفي الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد الصحفي سامي الشامي من بلدة عصيرة القبلية والصحفية رجاء معروف جبر من بلدة عرابة بمحافظة جنين.
وقالت الكتلة في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة واعتقلت الصحفية رجاء جبر عقب مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته.
وأضافت أن "هذه الاعتقالات الجديدة تستدعي تسليط الضوء مجددًا على واقع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال في ظل استمرار الاعتقالات والاحتجازات والإخفاء القسري بحق الصحفيين منذ بداية العدوان".
وأشارت إلى "تعرض أكثر من 250 صحفيًا وصحفية للاعتقال أو الاحتجاز منذ بداية العدوان فيما لا يزال نحو 38 صحفيًا وصحفية رهن الاعتقال بينهم 6 صحفيات و9 صحفيين من قطاع غزة بينما يخضع 20 صحفيًا للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".
واكدت أن مأساة الصحفيين الفلسطينيين الذين فُقد أثرهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مستمرة وفي مقدمتهم الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذان لا يزال مصيرهما مجهولًا بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على اختفائهما. وقد وثق الاتحاد الدولي للصحفيين استمرار غياب أي معلومات موثوقة عن مكان وجودهما ومصيرهما.
وشددت على أن قضية الصحفيين المعتقلين لا تتوقف عند الاعتقال إذ شهدت السجون استشهاد صحفيين فلسطينيين خلال فترة احتجازهما، هما:
الصحفي مروان فتحي حرز الله، الذي استشهد في سجن مجدو في 28 مارس/آذار 2026، بعد اعتقاله في يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
وأكدت نقابة الصحفيين والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أنه كان يعمل في مكتب الهيئة بمدينة نابلس.
ولفتت إلى أن "الصحفي إيهاب محمد عبد القادر دياب من قطاع غزة الذي أقرت سلطات الاحتلال باستشهاده في أغسطس/آب 2026 فيما رجحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن يكون قد استشهد داخل السجن في 18 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2023".
ونوهت إلى أن سياسة الحبس المنزلي بحق عدد من الصحفيين والصحفيات مستمرة ومن بينهم سمية جوابرة وبيان الجعبة وسعيد حسنين في صورة أخرى من صور تقييد حرية الصحفيين وملاحقتهم.
وشددت على أن استمرار اعتقال الصحفيين واحتجازهم إداريًا دون محاكمة وإخفاء مصير بعضهم، وما رافق ذلك من استشهاد صحفيين داخل السجون الإسرائيلية يستوجب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل الضغط للكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان حقوق المعتقلين والعمل على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
ودعت المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى عدم التعامل مع اعتقال الصحفيين الفلسطينيين كحالات فردية بل باعتبارها قضية تستوجب المتابعة والتوثيق والمساءلة بما يضمن حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة.
