وكالات_ أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة تضم 61 شركة جديدة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن الأمم المتحدة أدرجت على قاعدة بياناتها 61 شركة من 11 دولة لها صلة بمستوطنات "إسرائيل" ليصبح العدد 214.

وتشمل القطاعات التي راجعها مكتب حقوق الإنسان الأممي، الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استناداً إلى معلومات وبيانات قُدمت إليه.

وتعود قاعدة البيانات إلى عام 2020، حين أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمتها الأولى، في إطار تفويض أممي يتعلق بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقاريرها السابقة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.

ومن بين الشركات التي أضيفت هذه المرة شركة المبيدات الإسرائيلية ADAMA، التابعة لمجموعة "سينغينتا" المملوكة للصين، وشركة الاستثمار العقاري الإسرائيلية Alony Hetz، إلى جانب شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية Salvat Logistica.

وانضمت تلك الشركات إلى أسماء موجودة بالفعل في قاعدة البيانات، من بينها منصة تأجير المنازل Airbnb، وشركة السفر Expedia.

وبحسب الأمم المتحدة، تشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إدراج الشركات تقديم معدات تستخدم في هدم مبان فلسطينية، وتوفير خدمات مراقبة للمستوطنات، فضلاً عن خدمات النقل وغيرها من الأنشطة التي تسهم في استمرارها. وتعود المعايير إلى مجموعة من الأنشطة التي حددتها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن المستوطنات.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتخالف القانون الدولي. وتؤكد قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2026 قائمة موسعة تضم عشرات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وحذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، من أن التوسع الاستيطاني والعنف والتهجير في الضفة الغربية يدمر آفاق السلام ويثير شبح التطهير العرقي.