المحامين الأميركية ترفض تصنيف الاحتلال لمؤسسات فلسطينية بـ”إرهابية”
واشنطن _ مصدر الإخبارية
رفضت نقابة المحامين الأميركية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست مؤسسات فلسطينية “إرهابية”.
جاء ذلك خلال رسالة أرسلها رئيس النقابة ريجينالد إم تورنر رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت طالب فيها بـ”مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق”.
وأكد تورنر أن النهوض بسيادة القانون أحد الأهداف الأربعة للنقابة، التي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة،وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون.
وجاء في الرسالة: “أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة”.
وأكدت أن “الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب”.
وأضافت: “يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي”، مؤكدة “أن المتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة”.
وتعتبر نقابة المحامين الأميركية أكبر نقابة للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 60 ألف محام، وتقول في نظامها الداخلي إنها “تهتم بالنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم”، لكن نادرا ما تتدخل في القضايا الخارجية.
يذكر أن المنظمات الفلسطينية الست التي شملها القرار الصهيوني هي مؤسسة الحق ، والضمير ، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومنظمة الدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. كما كتب تيرنر “أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم تصنيفها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة”.
