رام الله - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، سبل تعزيز الدعم المالي لفلسطين، بما يشمل تمويل المشاريع التنموية وتقديم الدعم المباشر للموازنة، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
وجرى اللقاء عبر الاتصال المرئي، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، حيث ناقش الجانبان احتياجات المرحلة الحالية وأولويات الدعم في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها فلسطين.
وأكد مصطفى أهمية حشد الدعم المالي للمشاريع التنموية في فلسطين، إلى جانب توفير دعم مباشر للموازنة، بما يساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة المالية تفاقمت نتيجة الإجراءات الإسرائيلية واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى دعم مالي من الجهات الدولية والمانحين.
وشدد على ضرورة تعزيز الدعم الموجه إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وحث مصطفى المانحين على تقديم الدعم المالي من خلال البنك الدولي أو بصورة مباشرة، خصوصاً في ظل الاجتماعات واللقاءات المقرر عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.
وقال إن هذه الاجتماعات تمثل فرصة لحشد مزيد من الدعم الدولي للموازنة الفلسطينية والمشاريع التنموية، في ضوء الاحتياجات المتزايدة والضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
وثمن رئيس الوزراء في هذا السياق الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية، معرباً عن تقديره للشراكة القائمة في ظل الظروف الراهنة.
من جانبها، أكدت آنا بيردي استمرار شراكة البنك الدولي مع فلسطين ومواصلة تقديم الدعم في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وبحثت بيردي مع مصطفى أولويات الدعم خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل الاحتياجات العاجلة على المدى القصير، إلى جانب الأولويات التي يمكن العمل عليها على المدى المتوسط.
ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية ضغوطاً مالية متزايدة، ما يجعل حشد الدعم الدولي للموازنة والقطاعات الأساسية والمشاريع التنموية أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام الحكومة والجهات المانحة
