مركز شمس يدعو منظمة العمل الدولية الضغط لوقف جرائم الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين
وكالات- مصدر الإخبارية
دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، اليوم السبت، منظمة العمل الدولية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها ضد العمال الفلسطينيين.
وأكد المركز على ضرورة تفعيل الاتحاد الأوروبي للبند الثاني في اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، والتي تشترط احترام “إسرائيل” لحقوق الإنسان للتمتع بالامتيازات الاقتصادية التي تنص عليها الاتفاقية، وبرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، لاسيما سياسة الإغلاق والمعازل التي تحاصر الفلسطينيين بداخلها، وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحركة والتنقل والوصول إلى مكان العمل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ودعا لوقف استغلال العمالة الفلسطينية، وإعادة كافة الاقتطاعات التي اقتطعت من أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية، وإلى ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني ، وإلى تشكيل محاكم عمالية متخصصة ، وإلى إعطاء أهمية أكبر لتطوير قطاع الزراعة والصناعة الفلسطيني لما لهما من دور كبير في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي استيعاب العمالة المتزايدة.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وقال فيه، إنه ينظر بقلق كبير إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي أشار بها إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020.
وذكّر مركز شمس بالانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين التي لم تتوقف، بل أنها تتصاعد يوماً بعد يوم، وتتجلى الانتهاكات والاعتداءات في انتهاك الحق في الحياة، والاعتداء عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم، واعتقالهم، وفرض الغرامات عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، ونصب الحواجز والكمائن لهم، وإطلاق النار عليهم، وتعرضهم للتفتيش والمعاملة اللاإنسانية.
وأكد مركز شمس أن التحولات الاقتصادية في المجتمع ، تؤثر على المرأة بصورة أكبر من الرجل ، فالمرأة في المجتمع الفلسطيني لا تتمتع باستقلالية اقتصادية بشكل كامل، وبشكل عام فالمرأة لا تملك قرارها الاقتصادي بشكل كامل، وهذا يؤثر على امتلاك قرارها السياسي وخوض غمار الحياة العامة، كما أن تراجع نسب العمل بين المرأة، فباستثناء القطاع العام ( الوظيفة)، فلا يوجد شركات أو مؤسسات تتبع القطاع العام بشكل كبير، والتي من الممكن أن تكون من أكثر المؤسسات تشغيلاً للنساء، فيما تظهر مؤسسات القطاع الخاص تفضيلاً واضحاً لتعيين الذكور، مما أدى إلى زيادة نسبة بطالة المرأة مقارنة مع الرجال.
