مؤسسات تونسية تعبر عن غضبها إثر مشاركة وزير الدفاع في اجتماع ضم غانتس
وكالات-مصدر الإخبارية
عبّرت مؤسسات وجمعيات تونسية، اليوم الجمعة، عن غضبها من مشاركة وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في اجتماع ضمّ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس.
والاجتماع نظّمه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعقد يوم الثلاثاء الماضي في رامشتين بألمانيا بمشاركة بيني غانتس.
ومن بين المؤسسات والجمعيات الموقعة على البيان “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل”.
ودانت المؤسسات “الزجّ بتونس في مخططات المحور العسكري الأطلسي العدواني الذي نفّذ ويُنفّذُ أفظع الجرائم في حقّ الشعب العراقي والسوري والليبي واليمني، كما في حقّ عديد من الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم”.
وأشار البيان إلى أنّ “هذا الانخراط الذي ينتهجه النظام التونسي يتعارضُ مع موقف أغلب الدول والشعوب العربية والأفريقية والأميركية الجنوبية والآسيوية المُتّجه نحو الحياد ومراجعة التموقعات الجيوسياسية القائمة على التبعية، والنأي بالنفس عن الاصطفاف والخضوع الأعمى لاستراتيجيات المحور الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية”.
وشدّد البيان على “خطورة هذه الخطوة التطبيعية الجديدة مع كيان عدواني اعتدى عسكريا على تونس وانتهك سيادتها وسفك دماء شعبها، وعلى تعارضها مع الموقف الشعبي التونسي التاريخي المُناصر للشعب الفلسطيني والمناهض للتطبيع”.
وذكّرت المنظمات بأنّ “جزءًا مهمًا من شعبية (الرئيس التونسي) قيس سعيّد بُنيَ خلال حملته الانتخابية الرئاسية على توصيفه للتطبيع بأنّه ’خيانة عظمى’، وبأنّ جمعه بين يديه منذ 25 جوليه 2021 سلطات تنفيذية وتشريعية مطلقة تُعْفيه من أيّة أعذار أو ذرائع تَحُولُ دون ترجمة موقفه إلى قرار تشريعي ملموس يُجرّمُ التطبيع”.
وجددت المنظمات “تأييدها للحقّ الفلسطيني المشروع وغير القابل للتصرّف والتجاوز في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضها القطعي لكل الخطوات التطبيعية وللزجّ بتونس في سياسة المحاور السياسية والعسكرية العدوانية”.
