وزير التربية والتعليم: خيار تمديد العام الدراسي مطروح إذا اقتضت الضرورة
رام الله- مصدر الإخبارية
قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن هذا العام الدراسي سينتهي ضمن المعايير، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما فيها تمديد العام الدراسي.
ولفت خلال مؤتمر صحفي إلى أن “التوجيهي” سيبقى بنفس المعايير والجودة والمواصفات، ولن يتم التفريط به.
وأوضح أن المعلم الفلسطيني هو صمام الأمان في حماية التعليم الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي محاربته بشتى الطرق.
وشدد عورتاني على ضرورة انتظام العملية التعليمية، والعودة إلى الحوار الوطني الديمقراطي، كون الطفل هو محور تلك العملية.
وتطرق عورتاني، إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه منذ أسبوع، ويتم بموجبه إنجاز بعض الأمور للمعلمين، وأبرزها رفع علاوة طبيعة المهنة بمقدار 19%، مشيرا إلى أنها أعلى نسبة يحصل عليها المعلمون على مدى ثلاثة عقود على الأقل.
وبين أن هذا يأتي ضمن قناعة وتوجه استراتيجي بأن مكانة المعلم المهنية من أهم روافع النضال في فلسطين، فالمعلم هو الذي يواكب ويتفاعل مع الطالب، ومن المهم أن يكون راضٍ ومطمئن، وهذا الإنجاز ليس معزولا عن مأسسة التعليم ومهننته.
وقال إنه من الضروري أن تلتئم كل منظومة التربية حول التعليم، الذي يعتبر غاية سامية وأولوية، كونه يُنشئ الأطفال ويساعدهم على مواجهات التحديات وبناء الوطن، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير حق التعليم، التزاما دستوريا وقانونيا.
وأضاف أن الارتباك الذي حصل في الأسابيع الأخيرة، حيث امتنع بعض المعلمين عن التدريس، تسبب بفوضى في الميدان التربوي، وهذا يمس حق الأطفال في التعليم بشكل مباشر، فالمدراس من المفترض أن تكون بيئة جاذبة للطلبة.
وقال إن فلسطين تتعرض حاليا لسلسلة أزمات منها المالية، والحصار، وجائحة ” كورونا “، ويرافق كل ذلك تحديات وظروف استثنائي تقع على الكل، والمعلم ليس منفصلا عن واقع الحال.
وشدد على أن الاجتهادات متباينة بين أعضاء الأسرة التربوية على العلاوة والرواتب، وهذا مشروع وطبيعي، ولكن من غير المنطق أن يتصرف المرء بعيدا عن البنية والهيكل المعمول به، مطالبا بضرورة الاحتكام للمرجعيات والقوانين واللوائح.
وطالب مدراء المدارس بتحمل مسؤولياتهم، وعدم السماح بحدوث إرباك في العملية التعليمية، متطرقا لمطالب النقابات المنوطة معظمها بعلاوة طبيعة العمل قائلا: إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا، للنظر في بنية الراتب.
