المجتمع المدني يُطالب بمواقف سياسية وعقوبات رادعة للاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت مؤسسات المجتمع المدني، بمواقفٍ سياسية وعقوبات رادعة للاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد الانتهاكات اللاإنسانية بحق المواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

بدوره كشف المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، عن لقاءٍ عُقد اليوم الأربعاء بين مندوبين عن الهيئة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وممثلين عن معظم البعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين.

حيث تم إطلاع الممثلين الدوليين على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الخطير الواقع منذ بداية شهر رمضان المبارك بحق المعتكفين والمرابطين والمقدسيين، وتصاعد الإعدامات الميدانية بحق الشُبان العُزل.

وأشار دويك، إلى أن الاعدامات الميدانية تسببت في ارتقاء 26 شهيدًا منذ مطلع الشهر الجاري، فضلًا عن التصعيد في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرية الوصول لأماكن العبادة سواءً الإسلامية أو المسيحية.

ووصف دويك، المَطالب المُوجهة لممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين بالواضحة والمُوحدة، وتتعلق بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والقيام بواجباته حسب ما يُمليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إلى ضرورة تقديم الدعم لدولة فلسطين، حيث تُواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية كبيرة وحصارًا نتيجة سياسات اقتطاع جزء من أموال “المقاصة”، وعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المالية تجاه دولة فلسطين.

من جانبه، قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “آمنستي” صالح حجازي: إن “المنظمة وثقت أنماطًا إجرامية ووحشية منذ شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، أي مع تقلد الحكومة الإسرائيلية الجديدة مقاليد الحكم عقب الانتخابات التي أجرتها”.

ولفت حجازي، إلى أن شهري آذار/ مارس الماضي ونيسان/ أبريل الماضيين، كانا الأكثر دموية منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن معظم ضحايا القتل غير المشروع كانوا من فئة الأطفال.

وأوضح أن “الأنماط التي راقبتها المنظمة ووثقتها في تقرير سيُنشر خلال الأيام المقبلة، تتمثل في القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وممارسة سياسة العِقاب الجماعي، وهذه الأنماط ترتكبها إسرائيل لضمان الإبقاء على منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم”.

وبيّن حجازي، وجود اجماعٍ مِن قِبل منظمات المجتمع المدني محليًا ودوليًا بأن اسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالفصل العنصري، وهذا ما تحدث عنه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في الأمم المتحدة في شهر آذار/ مارس الماضي.

وشدد على أن منظمة العفو الدولية، تُطالب مرارًا وتكرارًا بضرورة تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري، حيث أن اسرائيل تتصرف بناءً على ذلك، متجاهلةً وجود مسؤولية أخلاقية وقانونية على هذه الدول التي كانت ممثلة في لقاء اليوم للقيام بالإجراءات حسب القانون الدولي تجاه هذه الجريمة الإنسانية بحق المدنيين المكفول حق حمايتهم في القانون الدولي واتفاقية جينيف الرابعة.

أقرأ أيضًا: الشعبية: الإعدامات الميدانية بحق شعبنا لن تكسر إرادتنا