واشنطن - دخل الحكم القضائي الفدرالي الذي ألغى تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة مرحلة التقييم والتنفيذ، وسط ترقب قانوني لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بين الامتثال لإعادة فتح الملفات أو طلب تجميد الحكم تمهيداً للطعن فيه أمام محاكم الاستئناف.
وحتى الآن، لم تعلن وزارة العدل عن خطوات الاستئناف، كما لم تصدر وزارة الخارجية تعليمات جديدة للقنصليات، مكتفية بالتحفظ على الدعاوى المنظورة ومؤكدة تطبيق أعلى معايير التدقيق لحماية الأمن القومي.
طبيعة الحكم والحدود القانونية
يقضي القرار الصادر عن القاضية الفدرالية جانيت فارغاس بإبطال السياسة التي أعلنها وزير الخارجية ماركو روبيو، وإلغاء قرارات الرفض الجماعية المستندة إليها، مع إعادة الملفات للنظر الفردي.
ولا يعني الحكم منح التأشيرات تلقائياً، إذ يحتفظ القناصل بسلطة الرفض لاعتبارات أمنية أو صحية أو لتقييم احتمال التحول إلى "عبء على المال العام".
ويرتكز الحكم على أن قانون الهجرة يمنح الموظف القنصلي صلاحية التقييم المستقل لكل حالة، في حين فرضت تعليمات روبيو نتائج مسبقة حتى على المتقدمين المستوفين للشروط والشروط المالية.
مسارات الطعن والسجال السياسي
نظراً لكون الحكم جزئياً ضمن دعوى رفعتها المنظمات الحقوقية، أُمهل الطرفان حتى 11 سبتمبر تقديم مقترحاتهم لإكمال القضية.
ويمكن لوزارة العدل التوجه إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك لطلب وقف التنفيذ.
وتدافع الإدارة عن قرارها بالإشارة إلى أن 30% من أسر المهاجرين قادمين من الدول المشمولة يتلقون دعماً حكومياً، في حين تصر المنظمات الحقوقية على أن القرار يشكل تمييزاً على أساس الجنسية، خاصة وأن مواطني هذه الدول يشكلون من 40 إلى 45% من حائزي تأشيرات الهجرة سنوياً.
