غزة – مصدر الإخبارية
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من محاولات تصفية أونروا الشاهد الاممي الوحيد على نكبة وتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه عام 48.
ودعت اللجنة التنفيذية خلال بيان صحفي لها وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، المفوض العام لأونروا إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى.
واعتبرت “التنفيذية”، أن هذه التصريحات تتناقض بشكلٍ واضح مع القرار الدولي 302 المُنشِئ لوكالة “أونروا” والتفويض المُحدد للوظائف والمسؤوليات المُلقاة على عاتقها.
وأشارت “اللجنة” إلى أن وكالة أونروا تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها قسرًا عام 1948.
وجددت التأكيد على رفضها المُطلق المساس بوظائف وخدمات “أونروا” الصحية والتعليمية والاغاثية المُقدمة للمواطنين، وكذلك رفضها القاطع للبحث عن أي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني.
ولفتت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة مواجهة المخططات والمحاولات القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل أونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وأضافت في بيانها الذي تناقلته وسائل الاعلام المختلفة: “ما يحدث اليوم يُعيدنا إلى تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمنيها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأميركي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها”.
وأوضح “التنفيذية” أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي بذل جهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الاخرى.
ودعت “تنفيذية” منظمة التحرير، اللجنة الاستشارية المُقرر عقد اجتماعها في شهر حزيران القادم في العاصمة اللبنانية بيروت إلى وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.
وشددت اللجنة التنفيذية على تمسكها بالثوابت الوطنية ومنها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنبًا الى جنب في معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.