القدس – تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمشاركة الجندي الإسرائيلي السابق روم برسلفسكي، الذي أمضى فترة أسيرا في قطاع غزة قبل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2025بإعدام أسرى فلسطينيين.
وأثارت تصريحات بن غفير جدلا واسعا بعد تصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلة مع الجندي الإسرائيلي السابق روم برسلفسكي، التي بثت عبر بودكاست يقدمه الجندي.
وخلال المقابلة طلب الجندي السابق من بن غفير السماح له بالمشاركة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معبرا عن رغبته في "إعدام من وصفهم بالمخربين" بنفسه.
ورد بن غفير متعهدا ببذل أقصى جهوده لتحقيق ذلك، قائلا إن الأمر يمثل أحد أحلامه الكبرى.
كما تحدث الوزير الإسرائيلي عن القانون الذي أقره الكنيست في مارس/نيسان 2026، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام شنقا على فلسطينيين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين في قضايا تصنف على أنها "أعمال إرهابية". وأكد بن غفير أن العقوبة التي أُقرت بموجب القانون هي الإعدام شنقا.
وفي سياق متصل، أشاد بن غفير بالتشديدات التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ توليه منصبه نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن الظروف الحالية داخل السجون تختلف بشكل كبير عن السابق. وقال إن الأسرى يعيشون أوضاعا أكثر صعوبة، معتبرا ذلك جزءا من السياسة التي يتبناها تجاه ملف السجون.
وتشير تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى أن إسرائيل شددت بالفعل ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال الأعوام الأخيرة، بما يشمل إجراءات مرتبطة بالغذاء والرعاية الطبية. ووفقا لهذه التقارير، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير، بينهم نساء وأطفال.
