بماذا ردّ اشتية على تصريحات بينيت حول فلسطين؟!

رام الله – مصدر الإخبارية

دان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، تصريحات نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت الأخيرة، التي زعم خلالها أن فلسطين ليست أرضًا محتلة وإنما أرض متنازع عليها، وهو ما تبنته الحكومات السابقة كافة.

وردّ اشتية على بينيت خلال لقائه وفدًا من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين والشخصيات الاعتبارية، قائلًا: إن “فلسطين للفلسطينيين وهذه الأرض المحتلة ستتحرر، فالحق التاريخي هو لنا والقدس هي لنا وفلسطين لنا”.

وأضاف اشتية: أن “الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وتفتيت للجغرافيا والتقسيمات الجائرة تهدف إلى حجب ومنع وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرب خَيار حل الدولتين“.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، وما تُريده هو الحفاظ على الأمر الواقع الذي هو متدهور بشكل يومي من الإجراءات الإسرائيلية كافة على أرض الواقع”.

وأشار اشتية، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم عامة ومنها فلسطين، فالحكومة تحملت فارق الأسعار بالبترول والمياه والكهرباء في ظل هذا الوضع المالي الصعب الذي نُواجهه من منطلق واجبنا تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وأعلن اشتية تبني الحكومة الفلسطينية استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ليكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك خلل في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال تحت الاحتلال، نتيجة عدم السيطرة على أراضينا ومعابرنا وحدودنا كافة، إضافة إلى الاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموال المقاصة”.

وأكد اشتية، بدء تعافي الاقتصاد الفلسطيني العام 2021، وتقرير البنك الدولي، يُشير إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 7.1٪.

وأعلن اشتية، توقيع اتفاقات ثنائية مع خمسة بنوك استثمار في العالم لتوفير تمويل قروض أو ضمانات قروض لرجال الأعمال وهي متوفرةٌ في البنوك الفلسطينية، وخلال أيام سيتم توزيع منحة بقيمة 9 مليون دولار للمناطق الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا د. اشتية، رجال الأعمال والمقتدرين إلى الوقوف مع الفقراء وتقديم المساعدات لهم في هذا الشهر المبارك ضمن المسؤولية الاجتماعية.

أقرأ أيضًا: اشتية يُطالب المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة وتوفير الحماية للفلسطينيين