إعلام الأسرى: إصابة 4 أسرى بفيروس كورونا في سجن مجدو

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن مكتب إعلام الأسرى ان إدارة سجون الاحتلال “الاسرائيلي” أبلغت الأسرى بوجود 4 إصابات بفايروس كورونا في صفوف أسرى سجن مجدو.

وقال مركز اعلام الاسرى ان 3 منهم في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5 .

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، في حال وصل فيروس “كورونا” الى داخل المعتقلات.

وصرح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز آلاف الأسرى، توزعهم على 25 سجنا ومركز توقيف، وهذه السجون تفتقر في غالبية أقسامها وزنازينها إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، فكثير منها عالية الرطوبة وعديم التهوية السليمة، ومنها من هي مأوى للحشرات والصراصير والفئران.

وأضاف، “المعتقلات الإسرائيلية تشهد اكتظاظ كبيرا في أعداد الاسرى، كما أن المساحات المخصصة للإحتجاز مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما يسهل في كثير من الحالات إنتشار الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأسرى كالإنفلونزا والرشح والحساسية”.

وبين أبو بكر، “أنه وفي ظل انتشار فيروس “الكورونا” الوبائي على مستوى عالمي، فإننا نحذر من وصول هذا الفيروس الى داخل المعتقلات الإسرائيلية، وستكون عواقبه كارثيه وتتحمل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى .

وتابع: “هناك 700 أسير مريض داخل السجون الإسرائيلية، وعشرات من كبار السن، يعانون من ضعف كبير في مناعتهم ومن إهمال طبي وصحي متعمد من قبل إدارة السجون، ما يعني أن وصول مثل هذه الفيروس الى السجن من خلال السجانين أو داخل المحاكم أو خلال عمليات نقلهم من وإلى المحاكم والسجون، يعني تعريضهم للقتل المباشر”.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت، إلغاء كافة زيارات أهالي الأسرى وزيارات جميع المحامين وإلغائها حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حده.

ولفتت الهيئة، الى أنه ومن بيت تلك الإجراءات ايضا بما يخص محاكم تمديد التوقيف، فأنه سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فردا واحدا من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي.

وبينت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال إدعت أن هذه التدابير جاءت للحد من إحتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى وداخل السجون ومراكز التوقيف.