رام الله- مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، بدء عملية توحيد ونقل بيانات جميع الشركات المسجلة لديها إلى قاعدة البيانات الموحدة لنظام التسجيل الآلي "بوابة الأعمال"، وذلك في إطار استكمال تطبيق قانون الشركات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022.
وقالت مسجلة الشركات في الوزارة، رجاء جواعدة، إن الخطوة تهدف إلى إنهاء الازدواجية الرقمية السابقة، التي كانت تعتمد نظامين منفصلين؛ أحدهما مخصص للشركات الجديدة عبر "بوابة الأعمال"، والآخر للشركات المسجلة قبل صدور القانون.
وأوضحت أن توحيد قواعد البيانات يأتي ضمن خطة الوزارة لاستكمال التحول الرقمي وتطبيق أحكام قانون الشركات الجديد، بما يتيح للشركات الاستفادة من الخدمات والمزايا الإلكترونية التي يوفرها النظام.
وبيّنت جواعدة أن عملية نقل البيانات وتحديثها تتم بالتعاون بين الوزارة وأصحاب الشركات، بما يتيح لكل شركة مراجعة معلوماتها المسجلة وتصحيح شكلها القانوني وبيانات مالكيها قبل اعتمادها بصورة نهائية في البوابة.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على إنجاز إجراءات تقديم الطلبات والتدقيق ونقل البيانات خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل، لتتمكن الشركات بعد ذلك من إجراء التعديلات والخدمات المطلوبة إلكترونيًا.
وحذرت مسجلة الشركات من أن قانون الشركات حدد مهلة مدتها عامان لتدقيق البيانات وتحديثها، مشيرة إلى أن الشركات التي تنقضي المهلة المحددة دون استكمال إجراءات تدقيق بياناتها ستكون عرضة للشطب النهائي من السجل.
وأضافت أن "بوابة الأعمال" ستتيح لأصحاب الشركات تقديم طلبات الخدمات وتحديث بياناتهم وإجراء التعديلات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة شخصيًا، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويضمن وصول الشركاء والمساهمين بشكل مستمر إلى المعلومات المتعلقة بأوضاع شركاتهم.
وأشارت إلى أن عملية نقل البيانات وتدقيقها ستكون مجانية بالكامل، بينما تخضع التعديلات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي للشركات للرسوم القانونية المعتمدة.
وبعد استكمال عملية نقل وتدقيق البيانات، ستنشر الوزارة المعلومات الأساسية الخاصة بالشركات وفقًا لأحكام القانون، وتشمل اسم الشركة ورأس مالها وأهدافها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها.
