(حشد): مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين جريمة دولية تستلزم تحرك عاجل
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إقدام رئيس كتلة حزب الليكود اليميني بدولة الاحتلال “ميكي زوهار”، على التقدم بمشروعي قانون أول يدعو لضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى كيان الاحتلال، وقانون ثاني يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت “حشد” في بيان :” في إطار تسارع خطوات الاحتلال التنكرية لحقوق الفلسطينيين، ما يشكل جريمة دولية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل، كونها تتناقض مع المبدأ الراسخ في القانون الدولي، والمتعلق بعدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال”.
و أدانت حالة الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال، التي ينظر لها على أنها بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لتشريعه الاستيطان وقتل الفلسطينيين، وهو مساهمة إضافية في إطار ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، إلى جانب التحريض على القتل الدعوة إليه على أساس عنصري.
وأكدت الهيئة أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها “ميكي زوهار”، تشكل خطوة خطيرة لانتهاكها المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، وتحمل أيضاً استخفافاً خطيراً بقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها بقرار مجلس الأمن رقم: (2234) بتاريخ: 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك بالقواعد القانونية الدولية التي منحت المدنيين حصانة لا يجوز نزعها عنهم.
ودعت الهيئة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في انهاء مسار الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، لجهة فتح تحقيقات جدية وعاجلة في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة، بما فيها جريمتي الاستيطان وإعدام وقتل الفلسطينيين.
كما طالبت حشد القيادة الفلسطينية للتصدي لهذه لجرائم الاحتلال، عبر بناء استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على مبدأ تدويل الصراع مع الاحتلال، وتوظيف كل الأدوات القانونية الدولية بما في ذلك حق الشعوب في مقاومة المحتل.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.
وأدانت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، اقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الاردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل، تنفيذا لبنود “صفقة القرن”، ومشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الاسرى الفلسطينيين.
