القدس المحتلة- مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمرًا مؤقتًا يقضي بوقف تنفيذ خطة لنقل تماسيح إلى سجن "كتسيعوت" في النقب، حيث يُحتجز أسرى فلسطينيون من قطاع غزة، وذلك عقب التماس تقدمت به جمعية إسرائيلية معنية بحقوق الحيوانات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة أوقفت تنفيذ الخطة التي تدعمها وزارة الأمن القومي ومصلحة السجون، ومنعت اتخاذ أي إجراءات تستند إلى قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، الذي صنّف التماسيح كـ"حيوانات برية مُدارة"، وهو ما يتيح نقلها والاحتفاظ بها داخل منشآت السجون.

وبحسب التقارير، فإن الخطة التي طرحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقضي بإقامة خنادق حول أحد أقسام سجن "كتسيعوت" ووضع تماسيح فيها كوسيلة للردع والحماية.

وأوضحت الهيئة أن الأمر القضائي سيظل ساريًا إلى حين تقديم الدولة ردها الرسمي للمحكمة، والمتوقع خلال منتصف أغسطس الجاري.

وأشارت جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" إلى أن مصلحة السجون بدأت بالفعل أعمالًا تمهيدية للمشروع، شملت حفر قناة حول السجن، مؤكدة أن وزارة الأمن القومي خصصت ميزانية تقدر بـ21 مليون شيكل لتنفيذ المشروع التجريبي.

واعتبرت الجمعية أن القرار اتُّخذ دون صلاحيات قانونية كافية، وبمعزل عن الآراء المهنية والقانونية التي حذرت من تداعياته على الحيوانات والبيئة والسلامة العامة، مؤكدة أنها ستواصل إجراءاتها القانونية لإلغاء الخطة بشكل نهائي.

ومنذ توليه منصبه أواخر عام 2022، اتخذ بن غفير سلسلة إجراءات لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التجويع والإهمال الطبي والعزل وسوء المعاملة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير، بينهم نساء وأطفال، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.