وكالات - مصدر الإخبارية
تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بطلب طارئ إلى المحكمة العليا الأميركية لتعليق تنفيذ حكم قضائي يلزمهما بدفع 656 مليون دولار كتعويضات، إلى حين الفصل في الاستئناف المقدم ضد إعادة تفعيل الحكم، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وجاء الطلب بعد أن أعادت محكمة استئناف أميركية العمل بحكم التعويضات الصادر في دعوى قضائية استمرت أكثر من عقدين، رفعها أميركيون قُتلوا أو أصيبوا في هجمات وقعت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة الانتفاضة الثانية.
وقالت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، في وثائق قُدمت إلى المحكمة العليا، إن تنفيذ الحكم في الوقت الراهن سيؤدي إلى تداعيات مالية خطيرة، محذرتين من أنه قد يزعزع استقرار الخدمات الحكومية الأساسية في الضفة الغربية، ويؤثر على المدنيين، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الأمن الإقليمي.
وطلب الجانبان من قضاة المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت في الاستئناف المقدم للطعن في قرار إعادة تفعيله.
وتعود القضية إلى دعوى رفعتها عائلات ضحايا هجمات نفذتها فصائل فلسطينية في القدس خلال الانتفاضة الثانية، وأسفرت، بحسب ملف الدعوى، عن مقتل 33 شخصًا وإصابة المئات. واستندت الدعوى إلى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يتيح لضحايا الهجمات الدولية المطالبة بتعويضات أمام المحاكم الأميركية.
وكانت محكمة اتحادية في نيويورك قد ألغت الحكم الأصلي بعد الاستئناف، وأصدرت لاحقًا أحكامًا لصالح منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، قبل أن يُدخل الكونغرس تعديلات قانونية وسّعت نطاق الاختصاص القضائي في مثل هذه القضايا.
وفي عام 2025، أيدت المحكمة العليا الأميركية موقف عائلات الضحايا وأعادت إحياء الدعوى، قبل أن تقر محكمة الاستئاف الأميركية للدائرة الثانية، في آذار/مارس الماضي، إعادة العمل بحكم التعويضات البالغ 656 مليون دولار.
