وجاء الإعلان عقب اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة مع وفد بلجيكي ضم السفير بارت دي غروف، ونائب رئيس البعثة ماتيلد رينار، والقنصل مانون ستوفن، وذلك في إطار متابعة مخرجات مؤتمر مجموعة المانحين لفلسطين الذي استضافته بروكسل في 13 يوليو/تموز.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة الدكتور علي شعث، إلى جانب مفوض المالية الدكتور بشير الريس، ومفوض العدل عدنان أبو وردة، برنامج التعافي المقترح لقطاع غزة، مؤكدين أن تنفيذ البرنامج يحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العامين الأولين.

كما تناول اللقاء، بحسب البيان، آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة المقترحة لإدارة الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة، في إطار جهود إعادة الإعمار والتعافي.

وأضافت اللجنة أن المباحثات أكدت استمرار دعم بلجيكا للشعب الفلسطيني، والتزام الجانبين بالعمل من أجل انتقال "ذي مصداقية وخاضع للمساءلة وبقيادة فلسطينية" لإدارة قطاع غزة ضمن إطار "خطة السلام الشاملة".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة البلجيكية بشأن ما ورد في بيان اللجنة، كما لم تتضح طبيعة "خطة السلام الشاملة" أو الجهة التي ستمنح التفويض المشار إليه، إضافة إلى عدم الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ هذه الترتيبات.