متابعات - مصدر الإخبارية
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تحركات أمريكية وإسرائيلية متواصلة تستهدف تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو استبدالها بجهات أخرى، معتبرة أن مشروع القانون المطروح أمام الكونغرس الأمريكي يأتي ضمن مسار يهدف إلى إنهاء دور الوكالة وتصفية مسؤوليتها التاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج، علي بركة، في بيان صحفي، إن هذه التحركات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، كما تشكل استهدافًا مباشرًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها عام 1948.
وأوضح بركة أن وكالة "أونروا"، التي أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لا تقتصر مهمتها على تقديم الخدمات الإنسانية، بل تمثل شاهدًا دوليًا على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسد المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين إلى حين تنفيذ القرار الأممي رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض.
وأكد أن أي محاولات لإلغاء الوكالة أو تقليص ولايتها أو نقل صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولن تمس بحق العودة، الذي وصفه بأنه حق فردي وجماعي ثابت وغير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم.
ودعت الحركة الأمم المتحدة والجمعية العامة والدول المانحة إلى رفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والعمل على توفير تمويل مستدام لوكالة "أونروا"، بما يضمن استمرار خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن.
كما ناشدت حماس الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم، إطلاق حملة سياسية وقانونية وشعبية واسعة للدفاع عن وكالة "أونروا"، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق العودة.
