مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية للأسرى

مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية للأسرى

غزة – مصدر الإخبارية

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على تحسين الظروف المعيشية للأسرى، والحَد من انتهاكاتها بحقهم، والعمل على إطلاق سراحهم”.

وقال المركز خلال بيان صحفي له وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه: إن “ذكرى يوم الأسير، يحييها الفلسطينيون سنوياً ليذكروا العالم أجمع والمجتمع الدولي بقضية المعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من انتهاكاتٍ صارخة في السجون الإسرائيلية المُخالِفَة المواثيق الدولية والإنسانية كافة”.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن “المعتقلين الفلسطينيين يُعانون في جميع السجون الإسرائيلية من انتهاكات لا حصر لها، وذلك في ظل تنكّر سلطات الاحتلال بشكل متعّمد ومستمر للالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني، ويأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية من خلال مختلف الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إذلال المعتقلين وإهانتهم وسلب كرامتهم الإنسانية”.

وأكد “المركز” على أن سياسة الاعتقال المُمارسة مِن قِبل سلطات الاحتلال تأتي في إطار ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، فيما يقف العالم الغربي متحداً في المسألة الأوكرانية-الروسية ويدافع عن حق الشعب الأوكراني في مقاومة المحتل الروسي، ويمده بالسلاح والعتاد ويفاخر في دعمه، فيما يزال العالم يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي العسكري المُستمر منذ عام 1967، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي”.

وبيّن أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ 4600 معتقل، منهم 34 امرأة، 160 طفل، 500 معتقل إداري و 600 مريض، يقبعون في ظروف لاإنسانية في ظل الانتهاكات المُمارسة مِن قِبل سلطات الاحتلال بحقهم المتمثلة في احتجازهم في ظل ظروف قاسية لا إنسانية، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي والعَزل القسري، ناهيك عن سياسة التوقيف الإداري، والقرارات والأوامر العسكرية المجحفة، ومنع زيارات من قبل أطباء متخصصين، ومنع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق من زيارة المعتقلين والالتقاء بهم، وقد أدت جميع الممارسات السابقة إلى مضاعفة وتعميق معاناة المعتقلين الفلسطينيين على مدار عشرات السنوات”.

ولفت المركز الفلسطيني، إلى أن سلطات الاحتلال سمحت خلال شهر مارس الماضي لـ (37) شخص من ذوي المعتقلين الفلسطينيين بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد انقطاع وحِرمان أهالي المعتقلين من زيارتهم على مدار أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة. الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لحق المعتقلين في تلقي الزيارات العائلية، وهو حقٌ مكفولٌ بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص المادة رقم (116) من الفصل الثامن لاتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة السماح لكل معتقل وبقدر الاستطاعة في تلقي زيارات منتظمة وبشكل دوري من ذويه.

وأشار “المركز” إلى أن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام تأتي للمرة الثالثة في ظل ظروف أشد قساوةً ومرارةً عن الأعوام السابقة، وذلك في ضوء انتشار جائحة كورونا في العالم. فلم تكتفِ سلطات الاحتلال بما تُمارسه من الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بل امتد ذلك عبر ممارستها لسياسية الإهمال الطبي المتعّمد بحق المعتقلين، واستخدام حاجتهم الملّحة وحقهم في الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الخطرة، من أجل تعميق معاناتهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات ملائمة للضغط على إسرائيل وإجبارها على تحسين الظروف المعيشية للأسرى، إلى جانب السماح للأطقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وتفقد أحوالهم من أجل ضمان تمتعهم بحقهم في الرعاية الصحية وبالعلاج الطبي.

وجدد “المركز” مطالبته للجهات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الاحتلال وإرغامه على الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، وخاصة القاصرين والمرضى وكبار السن والنساء.

أقرأ أيضًا: الضمير لحقوق الإنسان تُصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

Exit mobile version