الضمير لحقوق الإنسان تُصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

الضمير لحقوق الإنسان تُصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف السابع عشر من شهر ابريل لكل عام، لاستعراض واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الإهمال الطبي وسياسات إدارة مصلحة السجون بحقهم.

وقالت مؤسسة الضمير خلال بيان صحفي لها وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه: “التقارير الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية تُؤكد أن المعتقلين الفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم نحو (4450) معتقل/ة، بينهم (32) امرأة ، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا. يتعرضون لظروف اعتقال لا إنسانية وحاطة بالكرامة في المعتقلات الإسرائيلية”.

واتهمت “الضمير” إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بممارسة الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين المتمثلة بعدم السماح لهم بالاتصال والتواصل بذويهم بشكلٍ منتظم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومعاملتهم بشكلٍ غير انساني واستخدام العقوبات اللاإنسانية وخاصة التعذيب بما في ذلك العَزل الانفرادي و عدم تلقي حقهم في التعليم والتثقيف واستمرار سياسية الاعتقال الإداري، والتفتيش العاري والاقتحامات الليلية”.

واستنكرت “المؤسسة” إقرار وسَن القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية بحق الأسرى، المُفتقرة إلى الحد الأدنى للحقوق المُقرة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المعتقلين، معتبرةً بعض الممارسات والانتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، كما نصت عليها المادة (7) من ميثاق روما حيث تُمارسها وترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منهجي ومنظم بل تُصِرْ على عدم الغاء هذه الممارسات وابرازها ومنها سياسة الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وجريمة الإهمال الطبي بحق المعتقلين المرضى.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة وأمينها العام بإصدار موقف يؤكد على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين وأن حقوق المعتقلين التزامات قانونية مستوجبة التنفيذ.

وناشدت “الضمير” المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الأنسان وأحرار العالم بضرورة تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين والضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

وشددت “الضمير” على القيادة الفلسطينية بضرورة تقديم مذكرة قانونية عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

ودعت “المؤسسة” إلى اعتبار يوم الأسير يومًا للتضامن وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي في السجون “الإسرائيلية”.

جدير بالذكر أن السابع عشر من نيسان/أبريل، يُوافق الذكرى الـ48 ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني- السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته العادية عام 1974م، وفاءً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك التاريخ يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، داخل وخارج فلسطين بأنشطة متنوعة، وفعاليات في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على ملف الأسرى وقضيتهم.

Exit mobile version