القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات في ملابسات وفاة أسرى ومعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة توفوا أثناء احتجازهم منذ اندلاع الحرب، إلا أن أيًا من هذه التحقيقات لم ينتهِ بتقديم لوائح اتهام بحق المتورطين.
وبحسب الصحيفة، فإن معظم حالات الوفاة وقعت داخل منشآت اعتقال عسكرية مغلقة تخضع لسيطرة كاملة من قبل جيش الاحتلال، وتضم كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب وجود عدد كبير من الشهود، من الجنود والحراس، فضلًا عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الآخرين.
ورغم أن الوقائع حدثت في بيئة مغلقة وموثقة، بررت المنظومة القضائية العسكرية عدم توجيه اتهامات بوجود "صعوبات وعراقيل" في جمع الأدلة، مدعية أن هذه التحديات ناجمة عن ظروف الحرب والتعقيدات اللوجستية المصاحبة لها.
في المقابل، يرى حقوقيون ومراقبون أن الاستناد إلى "ظروف القتال" لتبرير إغلاق ملفات تتعلق بوقائع حدثت داخل معسكرات اعتقال بعيدة عن ساحات المواجهة، يمثل غطاءً قانونيًا وسياسيًا لحماية المتورطين من المساءلة، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب بحق الانتهاكات المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين.
