رام الله- مصدر الإخبارية
دعت حملة الأشرطة الحمراء للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لضمان التنفيذ الفعلي لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 3 يونيو/حزيران 2026، والذي ألغى الحظر الشامل المفروض على زيارات اللجنة الدولية للأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وقالت الحملة، في بيان صحفي، إن مرور أكثر من شهر على صدور القرار دون استئناف منتظم وفعّال للزيارات الإنسانية يثير مخاوف من استمرار عزل الأسرى عن الرقابة الدولية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشونها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما رافقها من تقارير تتحدث عن تدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية.
وأكدت أن أهمية القرار القضائي لا تقتصر على صدوره، وإنما تكمن في تطبيقه عمليًا، من خلال تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من استئناف مهامها الإنسانية، بما يشمل زيارة الأسرى، وإجراء مقابلات خاصة معهم، والاطلاع بصورة مستقلة على ظروف احتجازهم.
وأوضحت الحملة أن قرار المحكمة العليا يمثل تطورًا قانونيًا مهمًا، إلا أن أثره سيظل محدودًا ما لم يُترجم إلى إجراءات عملية تضمن استئناف الزيارات الإنسانية بصورة منتظمة.
وشددت على أن وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أماكن الاحتجاز يعد حقًا تكفله قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وليس امتيازًا يخضع لسلطات الاحتلال أو إدارات السجون.
وأضافت أن أي وصول جزئي أو انتقائي لا يمكن أن يحل محل الزيارات التي تستوفي المعايير المهنية والإنسانية المعتمدة لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي مقدمتها التواصل المباشر مع الأسرى، والتحقق من أوضاعهم بعيدًا عن أي قيود تحد من الرقابة المستقلة.







