كشفت وثائق رسمية إسرائيلية أن وزارة الأمن القومي، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، تعتزم تحويل 4 ملايين شيكل إلى منظمة استيطانية، عبر إعفاء من إجراءات المناقصة، لتنفيذ مشروع في البؤر الاستيطانية المعروفة إسرائيليًا باسم "المزارع" في الضفة الغربية المحتلة.

 

ويأتي التمويل رغم أن منظمة "أهفات غلعاد" تخضع لعقوبات فرضتها فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا الشهر الماضي، بعد اتهامها بتمويل بؤر استيطانية مرتبطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

 

وكانت الحكومة البريطانية قد ذكرت، في بيان إعلان العقوبات، أن المنظمة تعمل كقناة لتحويل الأموال إلى البؤر الاستيطانية، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ"الإرهاب وأعمال العنف".

 

وبحسب الوثائق، فإن الوزارة أبرمت العقد مع المنظمة لتنفيذ مشروع يهدف، وفق وصفها، إلى "الحد من حوادث العنف وإنشاء شبكة من المرشدين لمرافقة الشباب المقيمين في المزارع في أنحاء الضفة الغربية".

 

وينص الاتفاق على تخصيص أربعة ملايين شيكل لمدة عام ونصف، مع إمكانية تمديده لفترة مماثلة وبالميزانية نفسها. ويستند المشروع إلى قرار حكومي صدر في أيار/مايو الماضي، يقضي بالعمل على "تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على الصمود والحد من الظواهر السلبية" في الضفة الغربية، ويتضمن تكليف ما يسمى "الهيئة الوطنية لأمن المجتمع" التابعة للوزارة بتشغيل شبكة من المرشدين لمنع السلوكيات الخطرة بين الشباب.

 

وأوضحت الوزارة أنها اختارت منظمة "أهفات غلعاد" بسبب ما وصفته بـ"وجودها الميداني"، وعلاقاتها مع المستوطنين والجيش والشرطة والوزارات الحكومية، إضافة إلى الثقة التي تحظى بها لدى سكان البؤر الاستيطانية.

 

كما اعتبرت الوزارة أن نجاح المشروع يتطلب الاعتماد على "بالغين مسؤولين" من ذوي الخبرة الميدانية، ممن يقيمون في المنطقة ويتمتعون بعلاقات مباشرة مع الشباب، مشيرة إلى أن إشراكهم في الأنشطة الزراعية ورعي المواشي يسهم، من وجهة نظرها، في تعزيز الانضباط وتحمل المسؤولية.

 

وأضافت أن المشروع يهدف أيضًا إلى إنشاء منظومة مهنية موحدة للموجهين في مختلف البؤر الاستيطانية، بما يربط العمل الميداني بالإطار المهني الذي تتبناه وزارة الأمن القومي.