متابعات - مصدر الإخبارية
رحب الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ميلادينوف، اليوم الاثنين، بإعلان استقالة حكومة غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وتسريع التوصل إلى اتفاق بشأن آليات إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال ميلادينوف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إعلان اليوم يؤكد أهمية الوصول إلى نهاية ناجحة لمناقشات خارطة الطريق، واصفاً إياها بأنها "الجسر بين الإعلانات والتنفيذ".
وأضاف أن الإسراع في الاتفاق على بنود التنفيذ المتبقية سيتيح للجنة إدارة غزة مباشرة مهامها في أقرب وقت، بما يفتح المجال أمام تنفيذ بقية الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن التوصل السريع إلى اتفاق سيسهم في تسريع خطوات تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والانطلاق في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، باعتبارها ركائز أساسية لإنجاح المرحلة المقبلة.
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، جاهزية اللجنة الوطنية لتولي مسؤولياتها الإدارية والتنفيذية فور استكمال المتطلبات اللازمة لتسيير أعمالها، مؤكداً أن اللجنة أصبحت مستعدة للبدء في أداء مهامها بمجرد توفير الإمكانيات والمسوغات المطلوبة.
وأوضح شعث، في منشور عبر "فيسبوك"، أن نجاح اللجنة يتطلب توفير مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها وجود سلطة إدارية موحدة، وإنفاذ قانون موحد يستند إلى مرجعية مؤسسية واضحة، إضافة إلى حصر السلاح تحت مظلة السلطة الشرعية، بما يهيئ بيئة سياسية وإدارية وأمنية مستقرة تضمن أداء اللجنة لمهامها بكفاءة.
ويأتي ذلك عقب إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، إلى جانب حل لجنة الطوارئ الحكومية، واستكمال جميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لنقل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأكد المكتب، في بيان، أن المؤسسات الحكومية في القطاع أعلنت خلال الفترات الماضية استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، مشيراً إلى أن الخطوات الجديدة تمثل ترجمة عملية لهذا الالتزام، وتهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لترتيب إدارة القطاع.
وأضاف البيان أن الإجراءات تأتي استجابة للمصلحة الوطنية، وفي إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة في ظل استمرار الحرب، وتأخر إعادة الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مؤكداً أن نقل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية يمثل خطوة عملية نحو إعادة تنظيم الإدارة المدنية خلال المرحلة
