رام الله - مصدر الإخبارية
استعرض مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، أبرز التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 28 حزيران حتى 4 تموز 2026، والتي شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والزراعة، والإسكان، والنقل، والأمن، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير وتعزيز صمود المواطنين.
وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي وتطوير قطاع الطاقة، كما صادق على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، إلى جانب قرب الانتهاء من مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار.
وفي محافظة جنين، تواصل الحكومة تنفيذ 106 مشاريع للبنية التحتية بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، تشمل قطاعات المياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى التحضير لترميم الوحدات السكنية المتضررة، واستكمال مشاريع شبكات النقل والتوزيع والخزانات ومحطة تنقية المياه.
وفي الجانب الاجتماعي، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من 118 ألف تدخل إغاثي في قطاع غزة، وقدمت مساعدات غذائية وغير غذائية لـ12,090 أسرة في الضفة الغربية بقيمة بلغت 972 ألف شيقل، إلى جانب توزيع 1,137 وحدة مياه صالحة للشرب في قطاع غزة.
كما شملت التدخلات الاجتماعية تنفيذ 5,871 إجراءً لحماية المرأة في قطاع غزة و87 تدخلاً في الضفة الغربية، إضافة إلى 1,942 تدخلاً لصالح الأيتام في القطاع، إلى جانب برامج لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وفي القطاع الأمني، ألقت الشرطة القبض على 1,224 مطلوبًا، ونفذت 2,705 مذكرات قضائية، وتعاملت مع 58 قضية مخدرات و234 قضية جنائية، فيما نفذ جهاز الدفاع المدني 312 مهمة إطفاء و88 مهمة إنقاذ، وأجرى 868 جولة تفتيش للسلامة العامة، بينما تابعت الضابطة الجمركية 54 قضية وأتلفت أكثر من 4 أطنان من البضائع المخالفة.
وفي قطاع التعليم، واصلت وزارة التربية والتعليم العالي تطوير العملية التعليمية عبر إطلاق برامج تدريبية لمعلمي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، واعتماد 10 برامج بكالوريوس بنظام التعليم التبادلي في جامعتي القدس وبوليتكنك فلسطين، بالإضافة إلى إطلاق منصة القبول الموحد للراغبين بدراسة الطب وطب الأسنان خارج فلسطين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رعت الحكومة إطلاق مبادرة "غزة تستطيع"، كما مددت برنامج "تصدير" حتى آذار 2028 بتمويل بريطاني جديد بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.
كما نفذت وزارة الاقتصاد الوطني 86 جولة رقابية، وضبطت نحو 15.7 طنًا من المنتجات المخالفة، وأتلفت 248 طنًا من المنتجات غير الصالحة، وسجلت 80 شركة جديدة و62 تاجرًا، وأصدرت 336 رخصة استيراد و40 شهادة منشأ.
وفي قطاع الطاقة، استكملت سلطة الطاقة خطوط الضغط المتوسط من محطة الجلمة الفرعية لصالح شركة كهرباء الشمال بقيمة تقارب 700 ألف دولار، كما نفذت مشاريع لتطوير الشبكة الكهربائية في محافظة جنين تجاوزت قيمتها 6.14 ملايين شيقل، إلى جانب تزويد عدد من المرافق الصحية بأنظمة طاقة شمسية مزودة بأنظمة تخزين.
وفي القطاع الزراعي، تجاوزت الحملة الوطنية لترقيم وتطعيم الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية 52 ألف رأس، بالتوازي مع استمرار برامج تدريب وتمكين المزارعين والنساء الريفيات بالشراكة مع مؤسسات دولية.
وأشار التقرير إلى مواصلة الهيئة العامة للشؤون المدنية تنفيذ تدخلات ميدانية لتسهيل حركة المواطنين، وتأمين وصول طلبة الثانوية العامة إلى قاعات الامتحانات، وإعادة فتح عمارة سفيان في نابلس، وتمكين إصلاح خطوط الكهرباء والمياه التي تعرضت لأضرار نتيجة اعتداءات المستوطنين.
وفي قطاع النقل، أنجزت الوزارة 4,130 معاملة لتجديد رخص القيادة، و8,850 معاملة لتجديد تراخيص المركبات، وأصدرت 535 رخصة قيادة جديدة، إلى جانب مواصلة تطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز الرقابة الميدانية.
وفي قطاع الإسكان، واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمالها في قطاع غزة، حيث استكملت مواءمة عدد من الشقق السكنية ضمن خطة تستهدف 352 وحدة، كما أنجزت حصر أضرار 32,550 مبنى و158,115 وحدة سكنية، بالتوازي مع طرح عطاءات جديدة لمشاريع طرق في الضفة الغربية.
وفي مجال التشغيل، دعمت وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل 4,507 منشآت صغيرة ومتناهية الصغر عبر منح وقروض ميسرة، ووقعت 33 عقد عمل جديدًا ضمن مشروع "مسار نحو الصمود الاقتصادي"، ليرتفع إجمالي العقود إلى 556 عقدًا، إضافة إلى تشغيل 289 مستفيدًا ضمن برامج التشغيل المختلفة.
وفي المقابل، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 440 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصل عجز الميزان التجاري السلعي إلى 1.523 مليار دولار، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج إلى 545 دولارًا.
وأكد مركز الاتصال الحكومي أن هذه التدخلات تعكس استمرار الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
