الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 105 على التوالي

رام الله – مصدر الإخبارية 

تحت شعار “قرارنا حرية”، يواصل الأسرى الإداريون وعددهم نحو 500 أسير، لليوم الـ105 على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، ضمن مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري وسعياً خلف إلغائها.

وفي مطلع شهر كانون الثاني الماضي، اتخذ الأسرى الإداريون موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.

اقرأ/ي أيضاً: مختصون بشؤون الأسرى: الفتى مناصرة حُرم طفولته داخل المعتقلات ونُطالب بحريته