نيويورك - مصدر الإخبارية
اتهم مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع النشاط الاستيطاني، وفرض مزيد من الإجراءات التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه السياسات تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وجاءت تصريحات منصور خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث أكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كثفت الإجراءات الرامية إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال إن عمليات الضم الإسرائيلية مستمرة بوتيرة غير مسبوقة، مشددًا على أن المجتمع الدولي يرفض هذه السياسات باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تواصل توسيع المستوطنات وتطويق المدن والبلدات الفلسطينية، بما يؤدي إلى عزل التجمعات السكانية عن بعضها البعض، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأشار منصور إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ إجراءات تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، معتبرًا أن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يمثل استيلاءً على الموارد المالية الفلسطينية ويزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.
وفي سياق متصل، استشهد منصور بالتوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، في ظل تقارير فلسطينية رسمية تحدثت عن مخططات لإنشاء وتطوير 18 مستوطنة جديدة، بينها مدينتان استيطانيتان في محافظتي جنين وسلفيت، ضمن مخططات تهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية.
وأكد أن هذه المشاريع تأتي في إطار سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي في الضفة الغربية، بما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا.
وجدد منصور دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.
