وكالات_مصدر الاخبارية:
تواجه وزارة الجيش الاسرائيلي صعوبات مالية حادة في إدارة العمليات العسكرية، وسط عجز عن تسريح قوات الاحتياط أو تمويل الأنشطة الميدانية المكلفة بغزة ولبنان.
وتطالب الوزارة برفع فوري للميزانية من 144 مليار شيكل إلى رقم قياسي غير مسبوق يصل لـ 183 مليار شيكل، وهو ما رفضته وزارة المالية قاطعةً وبشكل تلوح فيه بعدم منطقية الطلب، واصفة إياه بالضربة القاتلة لقطاعي الصحة والتعليم.
وتصاعدت حدة التراشق بين الطرفين قبيل حسم مرتقب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث اتهم مسؤولو الدفاع وزارة المالية بالمماطلة المتعمدة لكسب الوقت حتى إعلان الانتخابات الوشيك لتجميد تحويل الأموال.
وفي المقابل، نفت وزارة المالية هذه الادعاءات كلياً، مؤكدة أن الميزانية التي أُقرت في مارس الماضي لعام 2026 لبت كافة المتطلبات العسكرية المقررة، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لتخصيص عشرات المليارات الإضافية للجيش في الوقت الراهن.
ويرجع الجيش طلب هذه الزيادات الفلكية إلى اتساع رقعة العمليات الميدانية في سبع جبهات مختلفة، تتصدرها الأراضي الشاسعة التي يسيطر عليها في غزة وجنوب لبنان والتي تعادل مساحة سنغافورة.
وأوضحت المصادر العسكرية أن تقديرات الميزانية السابقة اعتمدت على خفض نفقات جنود الاحتياط إلى 40 ألف جندي شهرياً، إلا أن الواقع الميداني فرض وجود نحو 64 ألف جندي في الخدمة المتزامنة، مما رفع التكاليف بمقدار 5 مليارات شيكل إضافية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح رئيس قسم الميزانيات بوزارة المالية، مهران بروزنفر، تخصيص 12 مليار شيكل من الاحتياطيات لصالح الجيش، غير أن قادة الجيش رفضوا العرض واصفين إياه بالمبلغ "السخيف" مقارنة بالاحتياجات الحالية. ومع إلغاء ثلاث جلسات متتالية بمكتب نتنياهو جراء الخلافات العميقة، حذر رئيس الأركان من أن الجيش ينهار على نفسه ومشلول جزئياً، في حين حذرت المالية من أن تمرير الزيادة سيهبط بالتصنيف الائتماني مجدداً.
