كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء السبت، تفاصيل وثيقة الاتفاق الإطاري التي وُقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية ودعم مباشر من الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة وُصفت بأنها قد تشكل تحولاً استراتيجياً في المشهد الإقليمي وتمهد لإنهاء عقود من الصراع بين الجانبين.
وتتألف الوثيقة من 14 بنداً تحدد مساراً متدرجاً ومشروطاً للوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية شاملة، تقوم على تولي القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة على الأراضي اللبنانية، مقابل إعادة انتشار تدريجية للقوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، وفق آليات تحقق ورقابة تشرف عليها واشنطن.
وينص الاتفاق على التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة لها وتفكيك بنيتها العسكرية، بالتوازي مع دعم دولي وعربي لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعزيز قدراتها.
وفي المقابل، تؤكد إسرائيل في الوثيقة أنها لا تمتلك أي مطالب أو أطماع إقليمية داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة أن إنهاء التهديدات الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة كفيل بإزالة الحاجة إلى أي وجود عسكري إسرائيلي داخل لبنان مستقبلاً.
كما يتضمن الاتفاق إنشاء مجموعات عمل ومسارات اتصال مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن، ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين عبر التفاوض المباشر.
وتعهدت واشنطن بحشد دعم دولي واسع لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده وتمويل مشاريع البنية التحتية والتعافي الاقتصادي، على أن يرتبط تقديم المساعدات بتنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية الواردة في الاتفاق.
وشملت الوثيقة أيضاً بنوداً تتعلق بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة أو الجهات المرتبطة بها، إلى جانب التزام متبادل بوقف الأعمال العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والعمل على إعادة الرفات والإفراج عن المحتجزين.
ويعد الاتفاق أول إطار سياسي وأمني بهذا المستوى بين الطرفين منذ عقود، ويعكس توجهاً أميركياً لإعادة رسم التوازنات الإقليمية والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وسط ترقب لمدى قدرة الأطراف على تنفيذ الالتزامات الواردة فيه وتحويله إلى اتفاق سلام دائم وشامل.
