هيئة الأسرى: الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى والمحامين حتى إشعار آخر
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم، تزامنا مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس “كورونا”.
وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت، إلغاء كافة زيارات أهالي الأسرى وزيارات جميع المحامين وإلغائها حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حده.
ولفتت الهيئة، الى أنه ومن بيت تلك الإجراءات ايضا بما يخص محاكم تمديد التوقيف، فأنه سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فردا واحدا من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي.
وبينت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال إدعت أن هذه التدابير جاءت للحد من إحتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى وداخل السجون ومراكز التوقيف.
من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، أن تلك الإجراءات يجب تنفيذها بشكل فوري وهي ليست بالإجراءات الكافية التي من شأنها حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، بل هناك تقصير واضح من قبل إدارةسجون الاحتلال في إتخاذ التدابير الصحيحة والسليمة تجاه المعتقلين.
وطالب أبو بكر، بضرورة الإفراج المباشر عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظرا لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس وتهديداً لحياتهم، حال وصل داخل السجون لا قدر الله”.
وأضاف، سلطات الاحتلال مطالبة وعلى الفور بتخفيف الإكتظاظات داخل المعتقلات، وتعقيم كافة الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف لا آدمية منذ سنوات، كالأسرى المرضى والمسنين”.
وناشد أبو بكر، المؤسسات القانونية الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإجبارها على إتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية أرواح 5000 أسير وأسيرة فلسطينية في سجونها، من بينهم 200 طفل، و700 مريض، وعشرات النساء وكبار السن.
