كُشف، الأربعاء، عن النص الكامل لمذكرة التفاهم المتداولة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشكل أساس المفاوضات الجارية بين الجانبين تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية لتحديد آلية التوقيع والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وتتضمن الوثيقة مجموعة من البنود السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما، ورفع الحصار البحري عن إيران، وإنهاء العقوبات الأميركية، ومعالجة الملف النووي الإيراني، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووضع خطة لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
وبحسب الوثيقة، يلتزم الطرفان بإنهاء جميع الأعمال العدائية وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلاً، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما في ذلك لبنان، على أن تُستكمل المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
كما تنص المذكرة على بدء الولايات المتحدة رفع الحصار البحري المفروض على إيران فور التوقيع، واستكمال إزالته خلال 30 يوماً، بالتوازي مع تسهيل عودة حركة الملاحة التجارية إلى مستوياتها الطبيعية. وفي المقابل، تتعهد إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز والعمل على إزالة أي معوقات أمام حركة الملاحة.
وفي الجانب الاقتصادي، تتعهد واشنطن بالتنسيق مع شركائها الإقليميين لإعداد برنامج شامل لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً، إلى جانب العمل على رفع العقوبات الأميركية والدولية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات النهائية.
أما في الملف النووي، فتجدد إيران التزامها بعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، فيما يتفق الطرفان على معالجة ملف المواد المخصبة والأنشطة النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن إطار تفاوضي يحدد لاحقاً.
وتنص الوثيقة كذلك على تجميد أي خطوات تصعيدية خلال فترة المفاوضات، بحيث تحافظ إيران على الوضع القائم لبرنامجها النووي، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة.
وفي خطوة موازية، تلتزم واشنطن بإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وتوفير التراخيص اللازمة لاستخدامها خلال المرحلة الانتقالية.
كما ينص الاتفاق على إنشاء آلية رقابة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان الالتزام بما سيتم التوصل إليه في الاتفاق النهائي، على أن يُعرض الاتفاق النهائي لاحقاً على مجلس الأمن الدولي لاعتماده بقرار ملزم.
ويأتي الكشف عن الوثيقة في ظل استمرار المشاورات بين واشنطن وطهران والوسطاء بشأن ترتيبات التوقيع، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الأطراف تدرس إمكانية التوقيع الإلكتروني على المذكرة قبل الموعد المقرر، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز واستكمال المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل.
