رام الله - مصدر الإخبارية
رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم في مدينة الخليل، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، بما فيها المدينة ومقدساتها.
وأدانت الوزارة القرار الصادر عن الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، القاضي بسحب وإلغاء صلاحيات بلدية الخليل في أجزاء من المدينة، بما في ذلك منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف، المدرج على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وأكدت الخارجية أن ما يربط الشعب الفلسطيني بالخليل هو حقوق تاريخية وقانونية راسخة تؤكدها القرارات الدولية والمواثيق الأممية، إضافة إلى الوجود الفلسطيني الأصيل الممتد لآلاف السنين، مشيرة إلى أن هذه الحقوق تفوق أي اتفاقيات مرحلية، بما فيها اتفاق الخليل الموقع عام 1997.
وشددت الوزارة على أن أي تراجع من جانب سلطات الاحتلال عن الاتفاقيات الموقعة لا يغير من الحقائق القانونية ولا ينشئ واقعاً جديداً على الأرض، ولا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.
وحذرت الخارجية من أن استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين دون محاسبة أو عواقب من شأنه أن يشجع على مزيد من التصعيد، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية، وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عن جميع الإجراءات غير القانونية، بما في ذلك ما يتعلق باتفاق الخليل، والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
