غزة- مصدر الإخبارية
دانت جمعية واعد للأسرى، اليوم الثلاثاء، قرار ما يُسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي برفض الاستئناف المقدّم بشأن استمرار احتجاز الطبيب الأسير حسام أبو صفية، والمصادقة على اعتقاله بموجب "قانون المقاتل غير الشرعي" دون توجيه أي تهم بحقه.
وحذرت الجمعية من مخاوف جدية على حياته، وسط احتمالات بتعرضه لخطر التصفية أو الاغتيال داخل السجون، في ظل استمرار احتجازه دون محاكمة أو لائحة اتهام.
وأكدت "واعد" أن القرار يعكس، وفق وصفها، تواطؤ المنظومة القضائية الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية، وتوفير غطاء قانوني لسياسات الاعتقال والتعذيب بحق الأسرى، بما يكشف طبيعة ما اعتبرته نهجًا فاشيًا وعنصريًا.
وأشارت إلى أن استمرار اعتقال أبو صفية دون تهم وبالاستناد إلى قوانين استثنائية يمثل انتهاكًا صارخًا للحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف للطواقم الطبية، معتبرة أن ما يتعرض له يندرج ضمن سياسة انتقامية تستهدف الكوادر الطبية الفلسطينية.
وأضافت أنه يواجه ظروف اعتقال قاسية داخل العزل الانفرادي في سجن "نفحة"، مع حرمانه من العلاج الطبي، ما يهدد حياته بشكل مباشر.
ولفتت الجمعية إلى أن قضية أبو صفية تأتي ضمن سياق أوسع يستهدف أكثر من ثلاثين طبيبًا وكادرًا صحيًا فلسطينيًا، معتبرة أنهم يُحتجزون كرهائن في إطار حملة ممنهجة.
وحملت جمعية واعد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور أبو صفية وبقية الأسرى والأطباء، داعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
