رفض فلسطيني بتعويض المستوطنين من أموال المقاصة
رام الله-مصدر الإخبارية
رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى، قرار القضاء الإسرائيلي الذي يتيح للمستوطنين المتضررين من عمليات فلسطينية طلب تعويضات من أموال المقاصة التي تجبيها “تل أبيب” نيابة عن السلطة.
وقضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وذكرت المحكمة أمس الأحد، أنه وفقا لـ “قانون الأضرار” ، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة “مشاركة وداعمة للعمليات” التي تستهدف المستوطنين.
وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى المستوطنين في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.
الرفض الحكومي جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وقال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي.
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم.
من جهته، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار بأنه محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته.
وطالب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بالتحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار المحكمة الإسرائيلية جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم.
وتجبي “إسرائيل” ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بأموال المقاصة، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها.
