جنيف - مصدر الإخبارية
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مباشرة في أعمال العنف وعمليات التهجير التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تتم بشكل ممنهج ومنظم.
وأوضحت اللجنة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل القتل والإصابة والتهجير القسري، في إطار سياسات تتسع رقعتها في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تكتفي بغض الطرف عن اعتداءات المستوطنين، بل تتورط بشكل مباشر في دعمها وتوفير الحماية لها، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وتنعكس عليهم جسدياً ونفسياً.
وأشار إلى أن هذا العنف لا يعمل فقط كأداة ميدانية ضمن سياسات الدولة الإسرائيلية، بل ينسجم أيضاً مع أهداف استراتيجية أوسع تتعلق باستمرار الاحتلال غير القانوني، وضم الأراضي الفلسطينية، ودفع السكان نحو التهجير من أراضيهم.
ولفتت اللجنة إلى أن ممارسات الترهيب والتحرش التي ينفذها المستوطنون بحق النساء والفتيات الفلسطينيات تقيد بشكل كبير حياتهن اليومية، وتمنع وصولهن إلى المدارس وأماكن العمل والمرافق العامة.
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار قوله إن عنف المستوطنين هو “نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيل التي تدعم هذه الأفعال وتتيحها وتحمي مرتكبيها”، داعياً إسرائيل إلى وقف هذا الدعم وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين عبر قواتها الأمنية.
ومن المقرر أن يُعرض التقرير خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنطلق في 15 يونيو/حزيران الجاري في مدينة جنيف.
