القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز، وذلك تمهيداً لطرحه للتصويت الرسمي أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك التشريعي السريع والمفاجئ من قبل الائتلاف الحكومي اليميني كرد فعل انتقامي مباشر ومحاولة للالتفاف على القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام قليلة، والذي قضت فيه بالإجماع بعدم قانونية سياسة منع الصليب الأحمر من الزيارة، لعدم استنادها إلى أي أساس قانوني واضح في التشريعات المحلية القائمة.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى سحب الصلاحيات الإنسانية المكفولة للمنظمة الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتحويل المنع المؤقت الذي فُرض منذ أكتوبر 2023 إلى تشريع دائم وثابت، مما يقطع قنوات الاتصال تماماً بين الأسرى والعالم الخارجي، ويحظر نقل أي معلومات تتعلق بأماكن احتجازهم أو ظروفهم الصحية والمعيشية.
من جانبه، حذر نادي الأسير الفلسطيني ومنظمات حقوقية دولية من خطورة هذا القانون، مؤكدين أنه يمنح مصلحة السجون غطاءً قانونياً كاملاً لمواصلة الانتهاكات الجسيمة وسياسات التجويع والتعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة الدولية، كما يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والالتامات الإنسانية الملزمة لإسرائيل كقوة احتلال بموجب القوانين والمواثيق العالمية.
