القاهرة- مصدر الإخبارية

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لقناة "الغد"، اليوم الأحد 7 حزيران/ يونيو 2026، عن طرح مقترح جديد على الفصائل الفلسطينية خلال المشاورات الجارية في العاصمة المصرية، يتضمن آلية تدريجية لحصر السلاح ودمج الأجنحة العسكرية للمقاومة ضمن ترتيبات أمنية وسياسية شاملة ترتبط بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته المصادر، فإن المقترح المطروح ينص على ما يلي:

• التنفيذ على مراحل: تتم عملية حصر السلاح وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه مسبقاً.

• آلية الإشراف والمتابعة: تجرى العملية بالتعاون المشترك بين لجنة فلسطينية وطنية، وقوة استقرار دولية، بالإضافة إلى لجنة مختصة بالتحقق من آليات التنفيذ.

• القيادة والمشاركة: شدد المقترح على أن تتم هذه العملية بالكامل بقيادة فلسطينية، وبمشاركة وانخراط مختلف التنظيمات والفصائل المسلحة.

وأوضحت المصادر أن المقترح يربط بشكل وثيق بين الشروع في هذه الترتيبات الأمنية، وبين تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة؛ والتي تشمل بدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية (لجنة التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع)، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأكدت المصادر لقناة الغد أن الفصائل الفلسطينية لم تتبنَّ هذا المقترح بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن تفاصيله وبنوده وضعت قيد الدراسة المعمقة داخل الأطر القيادية العليا لكل فصيل على حدة.

وفي تطور بارز يعكس جدية المباحثات، كشفت المصادر عن عقد جلسة تفاوضية رفيعة المستوى تجرى حالياً داخل مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة. وتجمع هذه الجلسة قيادة حركة "حماس" مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، ورئيس المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد؛ بهدف بحث ومناقشة الصيغة النهائية الخاصة بملف السلاح والآليات المحددة للتعامل معه ضمن الترتيبات المقترحة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.