رام الله_مصدر الاخبارية:
كشف وزير المالية والتخطيط، الدكتور استيفان سلامة، السبت، عن جهوزية تطبيق "يبوس المالي" عبر متجري "آبل" و"غوغل بلاي"، كأداة إلكترونية مبتكرة تمكّن موظفي الدولة من تسوية الفواتير والنفقات الحيوية عبر الاقتطاع المباشر من مستحقاتهم المتراكمة.
وبحسب سلامة، يبدأ تشغيل التطبيق بنسخة تجريبية منتصف الشهر الجاري ليشمل 3000 موظف في أربع جهات حكومية، تمهيداً لتعميمه رسمياً نهاية حزيران، حيث يستوجب التسجيل بالهوية الرقمية لتفعيل رصيد أولي بقيمة 500 شيكل مخصومة من المستحقات لغايات الدفع.
وقال سلامة إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لإبرام تفاهمات مع 16 منشأة وطنية متخصصة في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات، بالتوازي مع مساعٍ حكومية واعدة لتوسيع نطاق التسهيلات مستقبلاً لتشمل إمدادات الوقود والمعاملات البلدية والإدارية المتنوعة وفقاً للموارد المتاحة.
وأوضح سلامة أن الخزينة العامة تعيش وضعاً استثنائياً دقيقاً، حيث تقتصر النفقات الحالية على 10% فقط من العوائد الطبيعية إثر احتجاز الاحتلال لـ 5.7 مليار دولار من أموال المقاصة، مما دفع الحكومة للاعتماد على الجباية المحلية، الدعم الخارجي، والاقتراض المصرفي.
وأشار الوزير إلى صعوبة التنبؤ بنسبة الصرف للشهر المقبل نتيجة تقلب المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً سعي الحكومة لبلوغ حاجز الـ 50% كحد أدنى، فيما استبعد فكرة تحديد "سقف أعلى" للرواتب لعدم جدواها المالية التي لن تتخطى توفير 10 ملايين شيكل.
وتمثل أموال المقاصة، وهي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة التي يجمعها الجانب الإسرائيلي على المعابر المشتركة، الركيزة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، حيث تغطي في الظروف الاعتيادية ما يقارب 68% من إجمالي الدخل القومي والرواتب العامة.
ويتحول احتجاز هذه التدفقات النقدية من قبل سلطات الاحتلال إلى سلاح ضغط سياسي متكرر، يفرز شللاً شبه كامل في قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها، ويراكم الديون لصالح القطاعات الخدمية الخاصة والمنظومة المصرفية العاملة في البلاد.
وثمن وزير المالية التفاني العالي لموظفي القطاع العام واستمرارهم في تأدية واجباتهم رغم أزمة الأجور، معلناً عن تواصل قنوات الاتصال المباشرة والإيجابية مع نقابة الأطباء للتوصل إلى تسوية شاملة تنهي الإضراب المفتوح بالمستشفيات الحكومية.
وتوقع سلامة استئناف العمل الطبي بشكل كامل خلال الساعات الـ 48 القادمة بناءً على التفاهمات الأخيرة، مجدداً التزام الموازنة العامة بوضع قطاعات الإغاثة الاجتماعية، التعليم، الأمن، والصحة على رأس سلم الأولويات لضمان تماسك المؤسسات الوطنية.
