تشكيل لجنة  لدراسة فرض عقوبات على عوائل منفذي العمليات

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد،  مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على مقترح لدراسة حرمان عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أي مزايا، بعدما شهدت إسرائيل عمليتين الشهر الماضي، وأسفرتا عن مقتل 6 أشخاص.

وبحسب موقع واللا العبري، فإنه تقرر تشكيل لجنة لصياغة سياسات واضحة في غضون 60 يومًا، بشأن الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار ومنها سحب الجنسية، ووقف صرف أي مخصصات مالية تقدم من الحكومة الإسرائيلية لهم، وحرمان المنفذين وذويهم من أي مزايا أخرى.

من جانبه، علق رئيس الوزراء بينيت على القرار: “عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة؛ لكيلا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمراً مربحاً”.

وزعم بينيت أنَّ “منح عائلات مُنفذي العمليات مخصصات من قِبل الدولة أمر سخيف تماماً، وفق تعبيره، وقال إن بلاده ستحاسب كل من يرتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمنفذي تلك العمليات.

وستقدم تلك التوصيات من قبل اللجنة إلى الحكومة خلال الفترة المحددة للمصادقة عليها.

وتم تقديم الاقتراح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين.

ومساء الخميس، نفذ الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين، عملية إطلاق نار في شارع “ديزينغوف” في تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيليينِ وإصابة 15 آخرين، ثم أعلن لاحقاً عصر الجمعة، عن مصرع اسرائيلي ثالث متأثرًا بجراحه.

وفشلت كل محاولات الاحتلال في الوصول إلى منفذ العملية لمدة 10 ساعات، حتى استشهد رعد فجر اليوم الجمعة بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمدينة يافا.

وتصاعدت العمليات الفدائية النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.