القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خطة مشتركة بين وزارتي الأمن والمالية تقضي بتخصيص أكثر من مليار شيكل خلال الأعوام 2026-2029، لتنفيذ ما يُعرف بـ"قانون النخبة"، الذي يهدف إلى إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبحسب بيان مشترك صادر عن الوزارتين، تتضمن الخطة إنشاء هيئة قضائية خاصة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة لإدارة المحاكمات، بما يشمل إقامة مجمع يضم المحكمة والنيابة والقيادة العسكرية، وتوظيف كوادر بشرية متخصصة، فضلاً عن تمويل أنظمة الحوسبة والاتصالات وخدمات النقل والبث والإعاشة والرعاية الطبية.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، عقب إقرار الميزانية، باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل القانون وبدء المسار القضائي بحق المعتقلين المشمولين به، في إطار ما تصفه الحكومة باستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة تعمل على ضمان "محاسبة جميع المشاركين" في هجوم السابع من أكتوبر، معتبراً أن تقديمهم للمحاكمة يشكل "واجباً أخلاقياً وقومياً"، على حد تعبيره.
بدوره، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة وفرت الموارد المالية اللازمة لتطبيق القانون، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ما وصفه بـ"الردع" تجاه خصوم إسرائيل.
ويأتي القرار بعد أقل من شهر على مصادقة الكنيست، في 11 أيار/مايو الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون النخبة" بأغلبية 93 عضواً ومن دون معارضة، بدعم من الائتلاف الحكومي ومعظم أحزاب المعارضة.
وينص القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة تعمل بصلاحيات مشابهة للمحاكم العسكرية، للنظر في ملفات أكثر من 250 معتقلاً فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتتهمهم بالمشاركة في الهجوم الذي نفذته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
