رام الله- مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، وما يرافقها من عمليات قتل وتدمير واسعة بحق المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن أكثر من ألف مواطن استشهدوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء.
وحذرت الوزارة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، ما يهدد بعودة المجاعة وانتشارها على نطاق واسع، وفق تحذيرات منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وأكدت أن هذه الإجراءات تتعارض مع القرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025، والتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التحرك العاجل والضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
كما أدانت الوزارة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع العدوان والسيطرة على نحو 70% من قطاع غزة، معتبرة أنها تقوض جهود وقف إطلاق النار، وتعرقل المساعي الدولية لإنهاء الحرب ومنع التهجير القسري.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتفعيل آليات المساءلة الدولية، والضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات ومواد الإغاثة والإعمار، وصولًا إلى وقف شامل للعدوان وإنهاء الاحتلال.
