القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، بأن قيادة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع المستوى السياسي تجري مشاورات مكثفة حول آليات تشغيل معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وحسب ما أوردته القناة، فإن الرؤية الإسرائيلية الحالية لعمل المعبر تتركز حول فتحه في كلا الاتجاهين للأفراد، مع وضع شرط جوهري يتمثل في منع عودة الفلسطينيين المغادرين إلى القطاع مجدداً، باستثناء بعض الحالات الإنسانية النادرة وبموافقة أمنية مسبقة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصريحات علنية لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي أكد فيها أن إسرائيل تعتزم تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة. ويُنظر إلى قرار فتح المعبر للمغادرة دون السماح بالعودة كآلية عملية لتطبيق "الترانسفير" أو التهجير المبطّن مستغلة الظروف الإنسانية الصعبة داخل القطاع.

وأثار هذا الطرح الإسرائيلي الأحادي ردود فعل حذرة ومستنكرة في الجانب المصري؛ حيث أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بعدم وجود تنسيق مسبق مع إسرائيل بشأن هذه الآلية. وتتمسك القاهرة بضرورة أن يكون المعبر ممرًا إنسانيًا يضمن حركة كريمة وطوعية للمدنيين مع كفالة حقهم الكامل في العودة إلى منازلهم، رفضا قاطعاً لأي مخططات تهجير وصفتها مراراً بأنها "خط أحمر".

وتأتي هذه التطورات في ظل الحديث عن تفاهمات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتفعيل مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الجانب الإسرائيلي يحاول فرض اشتراطات أمنية صارمة ومراقبة مشددة لمنع عودة المغادرين عبر المعبر.

وتشير التقارير العبرية إلى أن إسرائيل تخطط لإنشاء نقطة تفتيش إضافية قرب معبر رفح (مثل توجيه حركات معينة عبر معبر كرم أبو سالم أولاً) لإخضاع المسافرين لتدقيق أمني من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، بالرغم من الأنباء التي تتحدث عن إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي وعناصر من المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية على إدارة المعبر داخلياً.