أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إعادة إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على قائمة العقوبات الأميركية، وذلك بعد أسابيع من رفع اسمها مؤقتاً بقرار قضائي.

وجاء القرار الجديد عبر إشعار رسمي نشر على موقع الوزارة، ليعيد تفعيل العقوبات التي كانت قد فُرضت في يوليو/تموز من العام الماضي خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية ما وصفته واشنطن آنذاك بأنه “تحيز في أداء مهامها”.

وكانت ألبانيز قد رُفعت مؤقتاً من قائمة العقوبات في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، بعد حكم قضائي اعتبر أن الإجراءات قد تمس حقوقها المرتبطة بحرية التعبير، قبل أن تلغي محكمة استئناف أميركية هذا التعليق لاحقاً، ما فتح الباب أمام إعادة إدراجها مجدداً.

وتشغل ألبانيز منصباً تابعاً للأمم المتحدة دون تمثيل رسمي مباشر لها، وقد أثارت تقاريرها وتصريحاتها بشأن الحرب في غزة انتقادات شديدة من إسرائيل وحلفائها، خاصة بعد اتهامها تل أبيب بارتكاب انتهاكات خطيرة تصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، وفق توصيفها.

كما أوصت في تقارير سابقة بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها في حال استمرار الانتهاكات، وهو ما اعتبرته جهات إسرائيلية وأميركية انحيازاً سياسياً.

في المقابل، دافعت ألبانيز عن مواقفها ووصفت العقوبات المفروضة عليها بأنها محاولة لـ“تشويه السمعة” و”الضغط على الأصوات الحقوقية”، مؤكدة أن عملها يندرج ضمن إطار التفويض الأممي لحماية حقوق الإنسان.

ويأتي القرار الأميركي الأخير في ظل استمرار الجدل الدولي حول أداء المؤسسات الحقوقية الأممية، وتزايد الانقسام السياسي بشأن الحرب في غزة وتداعياتها القانونية والإنسانية.