رام الله- مصدر الإخبارية
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم الأزمة المالية التي تضرب القطاع الصحي في الضفة الغربية، مؤكدة أنها باتت تؤثر بشكل مباشر على المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستهلكات الطبية، نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام عمليات السداد.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، أن مئات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وصلت إلى مستويات خطيرة من النفاد، من بينها أدوية الأورام، وأدوية غسيل الكلى، وأدوية إنقاذ الحياة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان أن خلية الأزمة، التي يقودها وكيل الوزارة د. وائل الشيخ، وتضم عددًا من الإدارات المختصة، تواصل عملها بشكل مكثف وعلى مدار الساعة لمتابعة الوضع الدوائي وتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، إلى جانب وضع حلول طارئة لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الأزمة المالية، بالتزامن مع تقليص الدوام والإضرابات، يزيد من حالة الإنهاك التي يعانيها القطاع الصحي، ويهدد قدرة المؤسسات الطبية على تقديم الرعاية الأساسية للمواطنين.
ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة أن احتجاز أموال الشعب الفلسطيني ينعكس بشكل مباشر على حياة المرضى وحقهم في العلاج.
وثمّن الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، خاصة وزارتي الخارجية والمالية، لحشد الدعم الدولي والتخفيف من تداعيات الأزمة ومحاولة احتوائها.
