رام الله- مصدر الإخبارية
دانت الرئاسة الفلسطينية، ما وصفته بالجريمة التي ارتكبها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب قيام قوات الاحتلال باعتراض واحتجاز سفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، والاعتداء على الناشطين المشاركين فيه، أثناء توجههم في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة.
وأكدت الرئاسة في بيانها أن عملية اعتراض السفن في المياه الدولية تُعد خرقًا للقانون الدولي وعملاً يرقى إلى “القرصنة البحرية”، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة وللقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشرًا على العمل الإنساني والتضامني الدولي.
وأضاف البيان أن الرئاسة عبّرت عن استيائها الشديد من المشاهد التي أظهرت الوزير بن غفير داخل ميناء أسدود برفقة حراسه، في ما وصفته بزيارة استفزازية، في الوقت الذي كان فيه الناشطون مكبلين ومحتجزين على الأرض، وتعرض عدد منهم لإهانات ومعاملة مهينة، من بينها إجبار بعضهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الإنسانية.
وأشارت الرئاسة إلى تصريحات بن غفير التي تفاخر فيها باحتجاز الناشطين ودعوته إلى إبقائهم لفترات طويلة في السجون، معتبرة أن ذلك يعكس “عقلية متطرفة وعنصرية” داخل حكومة الاحتلال، وإصرارها على مواصلة الانتهاكات بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم.
وفي السياق ذاته، حيت الرئاسة الفلسطينية المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، ووصفتهم بأنهم يمثلون ضميرًا إنسانيًا حيًا، مثمنة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمدنيين والمتضامنين الدوليين، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
