أطلقت وكالة الطاقة الدولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الحرب المرتبطة بإيران والتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج قد يدفع سوق النفط إلى مرحلة وصفتها بـ"المنطقة الحمراء"، مع احتمالات حدوث نقص ملموس في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمها مركز Chatham House، إن المخاوف الأساسية ترتبط بالتوقيت الحساس للأزمة، حيث يتزامن ذلك مع بدء موسم السفر العالمي في أواخر حزيران/ يونيو ومطلع تموز/ يوليو، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات استهلاك النفط والطلب على الوقود.
وأوضح بيرول أن أي استمرار لتعطل الإمدادات خلال هذه الفترة قد يخلق ضغوطًا إضافية على الأسواق، خاصة في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
وأكد أن وكالة الطاقة الدولية تمتلك أدوات للتدخل عند الضرورة، موضحًا أن الدول الأعضاء مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية تشمل ضخ كميات جديدة من الاحتياطات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الظروف ذلك.
وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد أعلنت خلال آذار/ مارس ضخ نحو 426 مليون برميل من الاحتياطات النفطية لتهدئة الأسواق العالمية، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر عمليات التدخل في تاريخ الوكالة، إذ تجاوزت الكميات المفرج عنها ثلث المخزون الإستراتيجي المتاح.
وتشير التقديرات إلى أن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة الحرب أدى إلى خسائر كبيرة في تدفقات النفط القادمة من منطقة الخليج، إذ قُدّر حجم النقص بأكثر من مليار برميل من الصادرات، بما يعادل نحو 14 مليون برميل يوميًا من الإمدادات العالمية.
ورغم التحركات الرامية إلى احتواء الأزمة، يرى خبراء الطاقة أن إعادة التوازن إلى الأسواق قد تكون عملية معقدة وطويلة، حتى في حال إعادة فتح المضيق بشكل كامل، نظرا للحاجة إلى إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية ومعالجة التحديات اللوجستية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
وتعكس هذه التطورات حجم الترابط بين الأزمات الجيوسياسية وأسواق الطاقة، حيث باتت أي اضطرابات عسكرية في منطقة الخليج تحمل تأثيرات مباشرة على أسعار النفط والنقل والتضخم والاقتصاد العالمي ككل.
