رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما ورد في تقرير “مجلس السلام” المقدم إلى مجلس الأمن، معتبرة أنه تضمن مغالطات عديدة تُعفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياتها عن الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن التقرير تجاهل، بحسب وصفها، استمرار خروقات الاحتلال اليومية للاتفاق، وتعطيله لمتطلبات المرحلة الإنسانية، إضافة إلى رفضه الالتزام بتعهداته المتعلقة بفتح المعابر والسماح بدخول المواد الأساسية لإعادة الإعمار.

وأضافت حماس أن الادعاء بأنها تشكل العقبة أمام بدء إعادة إعمار غزة هو “ادعاء باطل”، مؤكدة أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على دخول مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، ما يعرقل أي جهود للتعافي في القطاع.

وشددت الحركة على أنها، على خلاف ما ورد في التقرير، أكدت مرارًا استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية، ودعت إلى تمكين هذه اللجنة من أداء مهامها، إلا أن الاحتلال، وفق البيان، يواصل منعها من الدخول إلى القطاع لتولي مسؤولياتها.

كما انتقدت الحركة ما وصفته بتبني التقرير لمواقف الاحتلال بشأن ملف نزع السلاح، معتبرة أن ذلك يخلط الأوراق ويعرقل مسار اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله المحددة.

وطالبت حماس مجلس الأمن ومبعوث “مجلس السلام” بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها وقف ما وصفته بالعدوان اليومي على قطاع غزة، وعدم الانحياز لرواية طرف على حساب الآخر.