أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط لإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الإثنين، إن القرار يمثل “سابقة خطيرة” تتجاوز تأثيرها الوضع القائم في القدس لتطال الأسس القانونية التي تنظم عمل الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وكالة الأونروا أُنشئت بموجب تفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها جزءًا من المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أي استهداف لمقراتها أو تغيير لوضعها القانوني يُعد مساسًا بحقوق الفلسطينيين وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن إقامة منشآت إسرائيلية في الموقع من شأنه أن يفتح الباب أمام تقويض الحماية القانونية للمؤسسات الدولية العاملة في مناطق النزاعات، وإخضاع نشاطها الإنساني والقانوني لسياسات الأمر الواقع.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس الشرقية، بما في ذلك ما يخص مقرات الأمم المتحدة، “باطلة ولاغية” ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بانتهاكات القانون الدولي، وضمان حماية مقرات الأمم المتحدة وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، “ثابتة وغير قابلة للتصرف”، ولا يمكن إلغاؤها عبر السياسات الإسرائيلية أو فرض الوقائع على الأرض.