لليوم 97.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

يواصل لليوم الـ97على التوالي، المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.

وكان الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويقبع الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب، وعوفر”.

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203). وفق نادي الأسير.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الإنساني الدولي ، لتكون “إسرائيل” الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة وسنوات عدة.